رفع الفائدة الرئيسة على الجنيه لكبح التضخم

القاهرة - رويترز - رفعت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 50 نقطة أساس بهدف مواجهة الضغوط التضخمية. وزيادة الفائدة ليل أول من أمس هي الأولى منذ تموز (يوليو) 2014. وهي أيضاً الأولى منذ تولى المحافظ الجديد للمصرف طارق عامر منصبه وقاد حملة لتقديم دعم غير مباشر للجنيه المصري وتزويد المصارف بالسيولة الدولارية لتغطية الواردات على رغم تناقص الاحتياطات الأجنبية. وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.1 في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) مسجلاً أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
هذا وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان أنها وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل مصر بمبلغ 500 مليون دولار بهدف تيسير حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية الأعضاء في البنك. ونقل عن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قوله، إن البروتوكول يستهدف تقديم عدد من التسهيلات، من بينها "تمويل التأمين والضمانات وتأمينها لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء في المصرف وتمويل وتقديم ضمانات التسديد للواردات المصرية من الدول الأعضاء". وتشترك 37 دولة أفريقية في عضوية البنك الذي أنشئ عام 1993 بهدف تمويل التجارة بين الدول الأفريقية وخارجها وتشجيعها ويوجد مقره الرئيس في القاهرة.
وأعلنت الوزارة أنها خفضت الرسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية لسنة إلى 50 جنيهاً (6.4 دولار) للطن من 400 جنيه مع انخفاض الأسعار العالمية لهذه الأسمدة وارتفاع كلفة إنتاجها في السوق المحلية بسبب صعود أسعار الطاقة. وقال قابيل في بيان إن هذا القرار اتخذ في ضوء عدد من الاعتبارات، منها عدم إمكان توفير الغاز -الذي يستخدم خاماً أساسياً في هذه الصناعة - في الشكل المطلوب خلال الفترة الماضية بما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بل وتوقف بعضها لفترة طويلة خلال 2015 ومن ثم تراجع الصادرات.