ضوء
معرفة أبجديات الاستثمار.. الخطوة الأولى لاستثمار ناجح في الأسواق المالية



إضاءة - عبدالعزيز الصعيدي

يمثل الاستثمار في الأسواق المالية أحد الروافد الداعمة لاقتصاد أي دولة فهي تمثل دخلاً مسانداً للمستثمر، ويعتبر من أكثر الأعمال التجارية جاذبية لأنه لا يتطلب رأس مال كبير، وتقترب تكاليف تأسيس وتشغيل أي محفظة صغيرة مبلغاً بسيطاً لا يتجاوز 1.5 في المئة خاصة إذا لم يتجاوز حجمها مليون ريال، ناهيك عن سهولة التعامل ومن أي مكان في العالم يتوج كل ذلك انخفاض عمولة البيع والشراء.

ويكتنف هذا الاستثمار مخاطر عالية خاصة لمن لا يحسنون التعامل مع السوق والأوعية الاستثمارية التي يؤمنها، ولهذا يجب على من يرغب تأسيس نشاط في هذه الأسواق الاستعانة بأهل الخبرة أو أخذ دورات في التحليل المالي حتى يستطيع تقييم الأسهم ويتجنب التوصيات العقيمة التي لا تعتمد على أسس صحيحة.

وتشمل أنشطة الأسواق المالية أوعية استثمارية كثيرة، لعل من أبرزها: الأسهم، الصكوك، السندات، المشتقات، العملات، المعادن، السلع، ولكن هذه العجالة ستقتصر على أسواق الأسهم فقط.

وتقترب تكاليف تأسيس وتشغيل محفظة صغيرة في الأسهم المحلية رقماً طفيفاً ربما في حدود ثمانية آلاف ريال، خاصة إذا لم يتجاوز المبلغ مليون ريال، فكل ما يتطلبه الأمر جهاز حاسوب وإذا لزم الأمر دورة لمعرفة كيفية قراءة القوائم المالية، وهذه كلها لا تكلف سوى نسبة زهيدة من الاستثمار، وبعد ذلك يحقق المستثمر أرباحاً جيدة إذا أحسن التعامل مع هذا الوعاء الاستثماري واستخدم التسهيلات الائتمانية بمنتهى الحيطة والحذر.

وتتصدر أولويات المستثمر في هذا المجال اختيار الشركات الجيدة ضمن قائمة الصف الأول، وذلك بالاعتماد على قدراته الشخصية وبتحليل وتمحيص قوائم الشركات واستخلاص مكرراتها ومؤشراتها المهمة والضرورية والتي يتصدرها مكررات الربح، مكرر القيمة الدفترية، العائد على الاستثمار، العائد على حقوق المساهمين، ونسب النمو، وبعد ذلك يضع المستثمر خطة محكمة مبنية على حسابات دقيقة وقرارات تدعمها معطيات صحيحة ودقيقة.

ويأتي في المركز الثاني التعامل مع التسهيلات الائتمانية بعقلانية وبمنتهى الحيطة والحذر، فمن أبرز أسباب الخسائر الفادحة التي تكبدها الكثيرون جاءت نتيجة الاستخدام الخاطئ للتسهيلات البنكية، فالبنوك تمنح أي مستثمر تتجاوز قيمة محفظته 500 ألف ريال تسهيلات بواقع 100 في المئة، وبهذا يستطيع شراء أسهم بمبلغ مليون ريال مقابل فتح حساب استثماري بمبلغ 500 ألف، وعندما تنخفض قيمة الأسهم في محفظته بنسبة 10 في المئة فإنه يخسر 20 في المئة من رأس ماله، ويبقى أن نتصور ماذا يحدث لهذا المستثمر لو انخفضت قيمة محفظته بنسبة 50 في المئة، طبعا سيفلس.

ويحتل التفكير على المدى المتوسط إلى البعيد المركز الثالث، وذلك بعدم اللجوء إلى المضاربات، وإذا كان لابد لك من ذلك فيمكن تخصيص جزء لا يزيد عن 20 في المئة لأعمال المضاربات لأن مثل هذا الاستثمار محفوف بالكثير من المخاطر رغم أنها ربما تحقق أرباحاً فلكية.