محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للعاصمة الإماراتية
ضخ 17.5 مليار درهم لمشروعات البنية التحتية لمدينة أبوظبي

دبي - علي القحيص

اعتمد المجلس التنفيذي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي ضخ 17.5 مليار درهم مخصصات لمشروعات البنية التحتية في عام 2016 وذلك خلال اجتماع ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل الحكومي والمشروعات المستقبلية في إمارة أبوظبي وأبرز المنجزات المتحققة والمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسبل الارتقاء بها بما يتماشى مع الأهداف والخطط الحكومية الاماراتية لاستقرار الاقتصاد وتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم في دولة الامارات. واعتمد المجلس التنفيذي 17.5 مليار درهم مخصصات للمشروعات الرأسمالية خلال عام 2016 في مختلف قطاعات العمل الحكومي تحقيقاً لرؤية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في بذل وتسخير كل ما من شأنه دعم المواطنين بما يكفل استقرارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، منها تخصيص 5.9 مليارات درهم للإسكان، و4.3 مليارات درهم للبنية التحتية، و1.8 مليار درهم لقطاع التعليم، علاوة على 614 مليون درهم للمرافق الحكومية، و644 مليون درهم للمرافق الاجتماعية ومخصصات أخرى في عدد من القطاعات الحيوية.

ويعزز هذا الاعتماد مسيرة أبوظبي في تنفيذ خططها الشاملة لتطوير منظومة العمل في كافة القطاعات الحكومية بالإمارة وسعيها الحثيث إلى الريادة والتميز بما يدعم تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030.

وأشادت وسائل الإعلام بهذا الحجم الضخم للمشروعات التي تؤكد على قوة ومتانة اقتصاد الامارات وخاصة العاصمة أبوظبي في ظل التوترات وانخفاض أسعار النفط.

من جانب آخر أكد المصرف المركزي الإماراتي أن الاقتصاد الإماراتي تمكن من استيعاب آثار انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، وقال التقرير الشهري للمصرف الذي نشرته وسائل الإعلام الاماراتية أنه على الرغم من توقعات خفض النمو الاقتصادي لعامي 2015 و2016، إلا أن هناك اجماعا وتوافقا على أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 سيبلغ زيادة قدرها 3%، في حين يقدر معدل النمو في عام 2016 بنحو 3.1%، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما عاود معدل التضخم تراجعه. وأكد المصرف الاماراتي أن مؤشر أسعار المستهلك الذي صعد إلى قرابة 5% عام 2015 ويعد الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، عاود التراجع تدريجيا خلال الشهور الماضية نتيجة عاملين رئيسيين اقتصاديين، هما الإيجارات التي تستأثر بنسبة 40% من سلة مؤشر المستهلك، وعودة أسعار الوقود إلى التراجع بعد تحريرها في أغسطس الماضي، وأشار المصرف إلى أن سوق الأسهم المحلية تراجعت 23% خلال الشهور المنصرمة نتيجة لتأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي.