نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
ورشة عمل للتعريف بالأنظمة السياحية الجديدة والتطبيق في رمضان

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة السياحية وبالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض ورشة عمل تعريفية لنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وذلك بمقر الغرفة.

وأكد م. عبدالعزيز آل حسن مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض أن النظام السياحي الجديد الذي سيكون نافذاً للتطبيق بعد خمسة أشهر روعي فيه شمولية تنطبق مع استراتيجية الهيئة الهادف لتوطيد أركان صناعة سياحية متمكنة وجذب استثمار سياحي قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن النظام الجديد والذي استشهد فيه بتجارب دول عريقة سياحياً سيراعي مسألة العرض والطلب من حيث الأسعار وفق معايير الأداء.

ودعا آل حسن المستثمرين ورجال الأعمال من العاملين في القطاع السياحي إلى مراجعة النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وتهيئة أوضاعهم بما جاء فيه وإجراء أي تعديلات فنية أو إدارية تحتاجها منشآتهم السياحية، مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك القادم سيكون موعداً لتنفيذ النظام وفق ما فيه من لوائح.

إلى ذلك قال محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية إن الهيئة قامت بمجهودات جبارة وانتهجت نهجا متميزا وقدمت فكراً واطروحات بدأ الجميع يلمس صداها من خلال بنية سياحية متينة، مشيراً إلى أن علاقتها مع القطاع الخاص تحقق نجاحات متوالية لإيمان الهيئة بأهمية الشراكة والاستثمار السياحي في صناعة السياحة، لافتا إلى أن هناك مسميات سياحية لا زال يشوبها التداخل ولم توضح، متأملاً أن تتلافى الهيئة هذه المعضلة.

من جهته قدم د. فيصل الفاضل مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة نبذة عن نظام السياحة الجديد، مشيرا إلى أن المعنيين بالنظام هم وكالات السفر والسياحة، أنشطة الترفيه السياحي، مقدمو الخدمات السياحية، منظمو الرحلات السياحية، مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي ومسوقوها، والمرشدون السياحيون وغير ذلك من المهن والأنشطة الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل باختصاص جهات أخرى.

وتناول الفاضل تصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية والعقوبات والأحكام العامة، وعدد من التعريفات والأحكام واللوائح الخاصة بالنظام، وكيفية تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بها. وتناوب عبيد ملحان مدير إدارة الاستشارات القانونية بالهيئة وعبدالرحمن الجساس المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري التعريف بنظام الآثار والمتاحف وأحكامهما والمكافآت والعقوبات الخاصة بهما، مشيرين إلى أن النظام الذي يعكس اهتمام الدولة بالتراث يأتي بهدف وضع إطار شامل لكل مكونات التراث الحضاري كمظلة تنفيذية وتمويلية.

وفي مناقشات حضور الورشة أكد البعض على أهمية التنسيق بين الهيئة وبعض الجهات لتلافي تداخل الخدمات في المقار السياحية كالمساج الذي يرجع لوزارة الصحة وملاحق ألعاب الحديد التي تتبع رعاية الشباب، وفي ذلك أشار آل حسن إلى أن هناك لجنة ستعمل للتنسيق بين هذه الجهات، إلا أنه أوضح أن مسؤوليات بعض الجهات تكون من واقع خبرة وتعاون ويجب أن لا يكون ذلك عائقاً أمام المستثمرين.

وعلق فيصل المطلق رئيس لجنة الفنادق على اقتراح بأهمية تنشيط الجمعيات السياحية بأن هناك جمعية خاصة بمرافق الإيواء يتم التأسيس لها، مشيراً إلى أنها ستكون داعما للهيئة في أعمالها وتهدف لتقوية وتنظيم رؤى وأفكار مراكز الإيواء لمزيد من التطوير.

وكانت الورشة قد عرضت فيلما عن برنامج التطوير الشامل والخاص بتقييم أعمال الهيئة وتسريع القرارات التي تخصها ودعم المشروعات وهو البرنامج الذي يقوم وفق مسارين هما برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة ومشروع تطوير السياحة والاستثمار، فيما تم كذلك عرض فيلم استعرض أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.