المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية يسجل رقماً قياسياً في الأبحاث المشاركة

مكة المكرمة - جمعان الكناني

سجل المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية المزمع عقده في رحاب جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية في الفترة من 26 – 28 جمادى الأول هذا العام 1437ه الموافق من السادس وحتى الثامن من شهر مارس القادم 2016م، رقماً قياسياً في المشاركات التي تلقتها اللجنة العلمية للمؤتمر والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 1000 ورقة علمية من علماء وخبراء وباحثين وممارسين يمثلون 58 دولة من مختلف دول العالم، تناقش جميعها مجموعة من محاور المؤتمر المتعلقة بالمصرفية والمالية الإسلامية، واستعراضها للتطورات الجديدة ونتائج البحوث النظرية والتطبيقية في الصناعة.

وأوضح عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى رئيس اللجنة المنظمة وأمين عام المؤتمر د. صالح بن علي العقلا أن الأصداء والاهتمام العالمي الذي حظي به المؤتمر حتى الآن يعد دليلاً ملموساً للتفاعل العالمي الدائم مع المحافل العلمية التي تستضيفها المملكة عامة وجامعة أم القرى خاصة، مشيراً إلى أن العلماء والباحثين تلمسوا الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المؤتمر في إعادة صياغة صناعة المصرفية والتمويل الإسلامي ومساهمته في تطوير وتسريع عجلتها من خلال خلق منصة للجميع للمشاركة ومناقشة القضايا الهامة في هذا المجال، والخروج بتوصيات من شأنها حل العوائق التي تواجه المالية والمصرفية الإسلامية، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي عامة والتمويل الإسلامي خاصة قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، فيما لا يزال قاصرا في جوانبه التنظيمية والعلمية، إذ لا يوجد حتى الآن بحث علمي في مجالات الاقتصاد الإسلامي عموماً قد تم نشره في المجلات العالمية الكبرى المعتبرة ذات العلاقة.

وبين أن المشاركات التي تلقاها المؤتمر لم تقتصر على الأكاديميين فقط، بل شملت أيضا مجموعة كبيرة من الباحثين والخبراء بمنظمات وجهات عالمية كالبنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب المتخصصين من عشرة بنوك مركزية من مختلف الدول، وكذلك مهنيين من القطاعات المصرفية والمالية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى العديد من المشاركين من مديرين تنفيذيين ورؤساء أسواق مالية ورؤساء مراكز أبحاث وقطاعات مصرفية ومحللين ماليين، حيث اشتملت قائمة الأكاديميين المشاركين منهم على أكثر من 150 باحثاً على درجة أستاذ (بروفيسور) وآخرين على درجة أستاذ مشارك ومساعد إلى جانب ما يقارب من 140 طالباً بمرحلة الدكتوراه.

وأكد العقلا أنه تم تحكيم 600 ورقة علمية حتى الآن من لجنة تحكيمية محايدة تضم أكثر من 200 محكم من داخل المملكة وخارجها، فيما لا تزال 430 ورقة علمية تخضع للتحكيم، حيث ركزت جميعها على المحاور الخمسة الرئيسة للمؤتمر وشملت التحليل الاقتصادي للمصرفية والمالية الإسلامية، تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأسواق المالية، السياسات النقدية، إدارة المصارف الإسلامية، الدراسات والبحوث والتدريس في التمويل الإسلامية، مثمنا جهود رئيس وأعضاء اللجنة العلمية وهيئة التدريس بالكلية في إدارة ملف الأوراق العلمية.

وأضاف أن تنظيم المؤتمر لا بد أن يعكس المستوى الرفيع الذي يحاكيه مؤتمر عالمي بهذا الحجم سواء من الناحية اللوجستية أو الإعلامية، مبينا أنه تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع وكالة إعلامية تعد الأكبر عالمياً على الإطلاق، كشريك معرفي استراتيجي، لتغطية فعاليات المؤتمر قبل وأثناء وبعد انعقاده، علاوة على وجود رعاة من شأنهم المساهمة في إنجاحه من القطاعين المصرفي والمالي، مشيراً إلى أن المجال لا يزال متاحا أمام الراغبين للمساهمة في رعاية هذا الحدث العالمي، معربا عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر د. بكري بن معتوق عساس على دعمه المتواصل ومتابعته الشخصية وحثه الدائم للجميع، مما أسهم في تحقيق هذه الأرقام القياسية.

من جهة أخرى رأى خبراء ومهتمون في مجال الاقتصاد الإسلامي أن حجم التفاعل العالمي مع المؤتمر يعد كبيراً جداً، وقد يصنف الأكبر تاريخياً، سواءً محلياً على مستوى المحافل العلمية عموماً، أو عالمياً على مستوى التجمعات العلمية في جميع مجالات الاقتصاد الإسلامي، معتبرين أن التجمع العلمي الأكبر عالمياً في هذا المجال يعد المؤتمر العالمي للاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي نُظمت النسخة العاشرة منه في شهر مارس الماضي 2015م بدولة قطر، حيث استقبلت لجان المؤتمر حينها 734 ورقة علمية من 50 دولة، بينما لاقت النسخة الأولى من مؤتمر جامعة أم القرى تفاعلاً ضخماً رغم انه مؤتمر متخصص في المصرفية والتمويل فقط ولم يغطِ جميع مجالات الاقتصاد الإسلامي، الأمر الذي ينبئ بتجمع علمي عالمي سنوي جديد من شأنه تطوير وإعادة تنظيم صناعة المالية الإسلامية من جديد.