مؤكدين القدرة على احتواء الهبوط
صناعيون: تراجع النفط فرصة تاريخية لتنويع مصادر الدخل لدول الخليج

جدة - محمد حميدان

أكد عدد من الصناعيين السعوديين أن الهبوط القياسي الذي تشهده أسواق النفط هذه الآونة، يعتبر فرصة تاريخية مثالية للجدية في تحقيق أهداف دول مجلس التعاون للخليج العربي في جوانب تنويع مصادر الدخل القومي، مشيرين إلى أن الداعم الأكبر لتلك الفرصة قدرة دول المجلس على مواجهة ذلك التراجع في الأسعار، ولو استمر لسنوات بفضل الاحتياطات النقدية الضخمة التي تملكها.

وقال الدكتور محمد بن فرج الخطراوي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ونائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة البلاستيكية والكيميائية التابعة لمجلس الغرف، بأن المملكة وشقيقاتها واجهت انخفاضات سابقة للنفط، وهي مؤهلة بفضل احتياطاتها الضخمة للتعامل مع هذا التراجع الحاصل في أسعار السلعة، ولو دام لسنوات ولكن الفكرة حالياً تكمن في أن هذا التراجع يعد فرصة تاريخية للتوسع والإسراع في برامج تنويع مصادر الدخل القومي بشكل شمولي يتضمن عموم الهيكل الإنتاجي بشكل يحقق النمو المستدام الذاتي وذلك في مختلف النواحي، والتي منها مثالا لا حصراً تنويع أسواق التصدير، وكذلك التوريد وتنويع موارد الدولة وتقليص الهدر في كثير من الأمور كالإفراط المسرف في استخدام المياه والطاقة والذي يفوق بكثير المعايير الدولية، إضافة إلى الحزم في ضمان تنفيذ المشروعات، وإعطاء القطاع المزيد من المرونة في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل وعموم مشروعات البنى التحتية.

بدوره قال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف التجارية السعودية، بأن قدرة المملكة وجاراتها للتعامل مع انخفاض أسعار النفط لا شك فيها بفضل الاحتياطات النقدية المتاحة ولعل ذلك الانخفاض فرصة حقيقية للتوسع في تنويع مصادر الدخل وتعد الصناعة أحد أهم تلك المصادر التي يجب العناية بها، ومعلوم بأن هناك تطورا كبيرا شهده القطاع الصناع الخاص بالمملكة ولكن ذلك القطاع لا يزال يطمح للمزيد ويتطلب ذلك مزيداً من التسهيلات للمستثمرين في القطاع.

وبين المعجل بأنه ورغما عن قدرة الدولة على التعامل مع ما تشهده أسواق النفط من تذبذب وتراجع عبر استعمال الاحتياطات، إلا أن الصناعيين يأملون في أن يكون لمصادر الدخل الأخرى ومن بينها الصناعة دورها، وأن ينمو ذلك الدور بشكل يضمن دوما الحفاظ على المدخرات للأجيال القادمة، وللبقاء كرافد داعم للاقتصاد الوطني في حال حدوث أي طارئ.